المرأة الجزائرية تحتفل باليوم العالمي للعنف ضد المرأة..

كبقية نساء العالم تحتفل المرأة الجزائرية اليوم باليوم العالمي للعنف ضد المرأة وهذا عبر كل الولايات والبلديات والقرى والاحياء الجزائرية.

وأعلنت اليوم الاخت نورية حفصي الامينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أن الاتحاد ينخرط في الحملة الدولية ابتداء من الأحد 25 نوفمبر 2018.

وينتظم الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات كل سنة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عبر كل المكاتب الولائية والبلدية.

وأضافت الاخت الامينة العامة في كلمتها لصحيفة الرقمية النساء الجزائريات بأن الحملة ستتواصل إلى غاية الـ 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تهدف إلى كسر حاجز الصمت إزاء العنف ضد المرأة ودعم الوعي وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف القائم على نوع ما من شأنه أن يسهم في في الحد من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.

وتعد مناهضة العنف القائم على أساس النوع من أكبر التحديات، إذ إن قرابة 35 بالمائة من النساء في العالم يعانين من مظاهر العنف الجسدي بينما يعاني 30 بالمائة منهن في حياتهن مرة واحدة على الأقل من العنف الجنسي، وذلك وفقا لإحصائيات المنظمة العالمية للصحة للعام 2015.

هذا وتسلط هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على الناجيات والناجين والناشطات والناشطين في منطقة الدول العربية ضمن فعاليات حملة “16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مما يعزز أصواتهم ويروج لعملهم نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

وقد وافق البرلمان الجزائري على تعديل قانون يشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة. وحسب هذا التعديل الذي تمت الموافقة عليه، الخميس 10 ديسمبر2015،” فإن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه” يعاقب بالسجن من سنة إلى 20 سنة حسب درجة خطورة الإصابة، أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.

كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين “لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية”.

وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن من شهرين إلى 6 أشهر أو الغرامة المالية ضد “كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها”.

كما طالب الاتحاد الوطني للنساء الجزئاريات بإسقاط مبدأ الصفح الذي يوقف الملاحقة القضائية في حالة العنف الأسري غير المفضي للوفاة أو التحرش اللفظي.

اترك تعليقاً

↑ Back To Top ↑